أعلنت المفوضية الأوروبية أن فيسبوك وإنستغرام تخضعان لتحقيق رسمي في الاتحاد الأوروبي بخصوص مخاوف تتعلق بحماية الأطفال.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أن طالبت المفوضية الأوروبية ميتا بالحصول على معلومات منذ أن بدأ تطبيق قانون الخدمات الرقمية في شهر أغسطس الماضي.

ويعد هذا التطور مهمًا لأن الإجراءات الرسمية تفتح صلاحيات تحقيق إضافية لمنفذي الاتحاد الأوروبي، مثل القدرة على إجراء عمليات تفتيش للمكاتب أو تطبيق تدابير مؤقتة.

وقد تصل العقوبات على أي انتهاكات مؤكدة لقانون الخدمات الرقمية إلى ما يصل إلى 6 في المئة من إجمالي مبيعات ميتا السنوية العالمية.

وصنفت فيسبوك وإنستغرام على أنهما منصات كبيرة جدًا عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية.

ويعني هذا أن الشركة تواجه مجموعة إضافية من القواعد التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي مباشرةً والتي تتطلب تقييم المخاطر وتخفيفها عبر فيسبوك وإنستغرام، ويشمل ذلك مجالات، مثل الصحة العقلية للقاصرين.

وقال كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية إنهم يشتبهون في فشل ميتا في تقييم المخاطر التي تؤثر في الأطفال وتخفيفها بطريقة صحيحة.

وسلطوا الضوء على المخاوف بخصوص التصميم الذي يسبب الإدمان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودفع القاصر الذي يشاهد مقطع فيديو واحدًا إلى مشاهدة محتوى إضافي مشابه نتيجة لمحركات التوصية بالمحتوى الخوارزمي للمنصات.

وأعطى مسؤولو المفوضية الأوروبية أمثلة على محتوى الاكتئاب، أو المحتوى الذي يروج لصورة غير صحية للجسم، بصفتها أنواعًا من المحتوى الذي قد يكون له آثار سلبية في الصحة العقلية للقاصرين.

كما يشعر مسؤولو المفوضية الأوروبية بالقلق من أنه قد يكون من السهل جدًا على الأطفال التحايل على أساليب التحقق من العمر التي تستخدمها ميتا.

وفي الإجمال، يشتبه الاتحاد الأوروبي في انتهاك ميتا للمواد 28 و 34 و 35 من قانون الخدمات الرقمية.

ومن المقرر أن تجري المفوضية الآن تحقيقًا متعمقًا في النهج الذي تتبناه فيسبوك وإنستاغرام في التعامل مع حماية الأطفال.

وفتح الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي تحقيقًا مماثلًا في مخاوف التصميم الذي يسبب الإدمان عبر تيك توك.

كما قالت المفوضية الأوروبية في الشهر الماضي إنها تحقق في مخاوف منفصلة تتعلق بنهج فيسبوك وإنستاغرام فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات.

ويأتي التحقيق في أعقاب جهود ميتا الأخيرة لتحسين سلامة الأطفال عبر فيسبوك وإنستغرام، مثل منع عرض المواضيع الضارة والحد من التفاعل مع حسابات البالغين المشبوهة.