إطار قانوني في اليابان يُرغم "أبل" و"غوغل" على السماح بمتاجر تطبيقات خارجية

تُجري لجنة التجارة العادلة في اليابان منذ عام 2020 تحقيقاتٍ حول هيمنة شركتي "أبل" و"غوغل" على سوق الهواتف المحمولة، وهذا الأسبوع نشرت الهيئة الرقابية سلسلةً من الإرشادات الجديدة التي يجب على الشركتين الالتزام بها، ومن أبرزها السماح بوجود متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

وتتوافق هذا الإرشادات الجديدة مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، وستدخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر المقبل.

وفي وثيقةٍ من 119 صفحة صدرت هذا الأسبوع، وضعت لجنة التجارة العادلة إرشادات قانون منافسة برمجيات الهواتف المحمولة (Mobile Software Competition Act)، الذي يشبه قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير لموقع "9TO5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وتنص الإرشادات في جوهرها على أنه لا يمكن لكل من "أبل" و"غوغل" تفضيل تطبيقاتهما على تطبيقات منافسيهما الخارجيين، سواءً من خلال الاستفادة من بيانات المستخدم التي يجمعها نظام التشغيل تلقائيًا، أو عن طريق تأخير أو رفض أو إعاقة ظهور تطبيقات المنافسين أو ظهورها في متجريهما للتطبيقات بشكل غير عادل.

وسيُطلب من "أبل" و"غوغل" إنشاء جدار حماية يمنع فرقهما من الوصول إلى بيانات المطورين الحساسة والاستفادة منها عند بناء منتجات منافسة، وسيتعين عليهما تقديم تقارير امتثال سنوية.

ومثلما هو الحال مع العديد من الإرشادات التنظيمية الحديثة حول العالم، سيتعين على "أبل" و"غوغل" أيضًا السماح بمتاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية، وأنظمة دفع تابعة لجهات خارجية داخل التطبيقات المُتاحة إما في متاجرهما الخاصة للتطبيقات أو في متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

وتُنص الإرشادات أيضًا على أنه، على غرار موجة متطلبات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الأخيرة، سيتعين على "أبل" و"غوغل" فتح ميزات الأجهزة ومكوناتها المادية لتطبيقات الجهات الخارجية.