وافقت شركة غوغل على دفع 350 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها مساهمون تتعلق بخلل أمني في موقع التواصل الاجتماعي (غوغل+) الذي لم يعد موجودا الآن.

فقد قُدمت التسوية الأولية في وقت متأخر من مساء الاثنين أمام المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو بعد أكثر من عام من الوساطة، لكنها يجب أن تحظى بموافقة قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ترينا طومسون.

الشركة أخفت علمها

وعلمت غوغل في مارس آذار 2018 بوجود خلل برمجي دام ثلاث سنوات وأدى إلى كشف البيانات الشخصية لمستخدمي غوغل+.

إلا أن الشركة أخفت علمها بالمشكلة لعدة أشهر وأعلنت التزامها بأمن البيانات.

وقال المساهمون إن غوغل كانت تخشى من أن يؤدي الكشف عن هذا الخلل إلى إخضاعها للتدقيق من جانب الجهات التنظيمية والعامة على غرار ما حدث مع فيسبوك بعد أن حصلت شركة "كامبريدج أناليتيكا" ومقرها لندن على بيانات مستخدمي المنصة للاستفادة منها في الانتخابات الأميركية لعام 2016.

انخفاض أسهم الشركة الأم

جاء في الدعوى أن أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، انخفضت عدة مرات مع ظهور أخبار عن الخلل في ذلك الوقت مما أدى إلى خسارة في القيمة السوقية للشركة تقدر بمليارات الدولارات.

فيما نفت غوغل ارتكاب أي مخالفات بالموافقة على التسوية، وقالت إنها لم تجد أي دليل على إساءة استخدام البيانات.

وقال المتحدث باسم الشركة خوسيه كاستانيدا "نحن نصلح مشكلات البرامج بانتظام بعد تحديدها، ونكشف عن المعلومات المتعلقة بها، ونأخذ هذه المشكلات على محمل الجد. يتعلق هذا الأمر بمنتج لم يعد موجودا ويسعدنا أنه تم حل (هذا الخلل)".