"إكس": قانون السلامة على الإنترنت في بريطانيا يهدد حرية التعبير
قالت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، يوم الجمعة، إن قانون السلامة على الإنترنت في بريطانيا يُهدد بقمع حرية التعبير بسبب تطبيقه المُفرط، مُضيفة أن هناك حاجة إلى تغييرات جوهرية.
ويفرض قانون السلامة على الإنترنت، الذي سيتم تطبيقه هذا العام، متطلبات جديدة صارمة على منصات مثل فيسبوك، ويوتيوب، وتيك توك، وإكس، لحماية الأطفال وإزالة المحتوى غير القانوني.
إلا أن القانون أثار انتقادات من سياسيين ونشطاء في مجال حرية التعبير وصناع محتوى، الذين اشتكوا من أن القواعد طُبقت على نطاق واسع للغاية، مما أدى إلى الرقابة على المحتوى القانوني، بحسب "رويترز".
وقالت الحكومة، يوم الاثنين، إنها لا تُخطط لإلغاء القانون، وإنها تعمل مع هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" لتطبيق القانون في أسرع وقت ممكن.
وقالت منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، والتي طبّقت آلية التحقق من العمر، إن النوايا الحميدة للقانون مهددة بأن يطغى عليها اتساع نطاقه التنظيمي.
وأضافت في بيان: "عندما وافق المشرّعون على هذه الإجراءات، اتخذوا قرارًا واعيًا بزيادة الرقابة باسم "السلامة على الإنترنت".
وتابعت: "من الإنصاف التساؤل عمّا إذا كان مواطنو المملكة المتحدة على دراية مماثلة بالتنازل الذي يتم" إجراؤه.
وأضافت "إكس" أن الجدول الزمني للالتزام بالتدابير الإلزامية كان ضيقًا بشكلٍ غير ضروري، وأنه على الرغم من امتثالها، لا تزال المنصات تواجه تهديداتٍ بغرامات وعقوبات، مما يُشجّع على الرقابة المفرطة.
وأكدت أن اتباع نهجٍ متوازن هو السبيل الوحيد لحماية الحرية وتشجيع الابتكار وضمان سلامة الأطفال.
وقالت: "من الآمن القول إن تغييرات كبيرة يجب أن تحدث لتحقيق هذه الأهداف في المملكة المتحدة".