منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أشهر، لم تتوقف الانتقادات التي طالت شركة "ميتا" مالكة أهم منصات التواصل الاجتماعي حول العالم كفيسبوك وإنستغرام.

"نكث بالوعود"

فقد اشتكى آلاف النشطاء على المنصتين من أن منشوراتهم المؤيدة للفلسطينيين تتعرض للحجب أو الحذف على منصتي التواصل الاجتماعي، وفي كل مرة كانت الشركة تخرج عن صمتها وتبرر بل وتنفي الأمر تماما، معتبرة أن ما كان يجري "خطأ عرضي" لا أكثر.

إلا أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" خرجت عن صمتها مؤخراً وعلقت على الأمر، حيث رأت المنظمة الدولية أن سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة "ميتا" أسكتت بشكل متزايد الأصوات الداعمة لفلسطين في "إنستغرام" و"فيسبوك"، مع اندلاع القتال بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأكدت ذلك بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر، شرحت فيه ما فعلته الشركة الأميركية من أجل الهدف ذاته، مشددة على أن ما حدث "نكث بالوعود"، في إشارة منها إلى تبريرات كثيرة خرجت بها "ميتا" مدافعة عن نفسها في الماضي.

ووثق تقرير المنظمة الصادر في 51 صفحة، سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك، والتي تمثّل نمطا من الإزالة غير المبررة للخطاب المحمي وقمعه، بما يشمل التعبير السلمي الداعم لفلسطين والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن المشكلة تنشأ من الخلل في سياسات الشركة نفسها، وتنفيذها الذي تشوبه التناقضات والأخطاء، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى، وفق كلامها.

بدورها، قالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظمة ديبرا براون، "إن رقابة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمور سوءا مع الفظائع وأشكال القمع المروّعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين. وسائل التواصل الاجتماعي منصات أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبّروا عن رفضهم لها، إلا أن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين".

وجاء كلام المنظمة الدولية بعدما راجعت هيومن رايتس ووتش 1,050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة.

ورغم أن هذه الحالات لا تشكل بالضرورة تحليلا تمثيليا للرقابة، فإنها تتوافق مع تقارير ونشاطات مناصرة طيلة سنوات من قِبل منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية تفصّل رقابة ميتا على المحتوى الداعم للفلسطينيين.

إلا أنها حددت 6 أنماط رئيسية للرقابة، يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل، بينها إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذّر التفاعل مع المحتوى، وتعذّر متابعة الحسابات أو ذكرها بـ"تاغ"، والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر في فيسبوك/إنستغرام، والـ shadow banning، أي انخفاض كبير في ظهور منشورات الشخص أو قصصه أو حسابه دون إشعار.

ووجدت في أكثر من 300 حالة، لم يتمكن المستخدمون من تقديم طعن بشأن إزالة المحتوى أو الحساب بسبب خلل في آلية الطعن، ما حرمهم من سبل الإنصاف الفعالة، وفي مئات الحالات الموثقة، اعتمدت ميتا على سياسة "المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون"، التي تضم بشكل كامل قوائم "المنظمات الإرهابية" التي حددتها الولايات المتحدة. استندت ميتا إلى هذه القوائم وطبقتها بشكل شامل لتقييد التعبير المشروع بشأن الأعمال القتالية بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية.

كما أساءت ميتا تطبيق سياساتها بشأن "المحتوى العنيف والصادم"، و"العنف والتحريض"، و"الخطاب الذي يحض على الكراهية"، و"العُري والنشاط الجنسي للبالغين".

"كفى وعوداً فارغة"

يشار إلى أن "ميتا" لطالما دافعت عن نفسها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات تم إخفاؤها بسبب "خطأ عرضي" في أنظمة الشركة.

وأبرزت أن هذا الخطأ أثر على الحسابات في جميع أنحاء العالم، ولم تكن له أي علاقة بموضوع المحتوى، معلنة أنها قامت بإصلاحه بسرعة، وفق تبريرها.

إلا أن المنظمة الدولية طالبت الشركة بدلا من الاعتذارات المكررة والوعود الفارغة، بإثبات -بشكل حاسم- جديتها في معالجة الرقابة المتعلقة بفلسطين عبر اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح.

أما الحرب الإسرائيلية على غزة فتدخل شهرها الثالث بعدما بدأت عقب هجوم حركة حماس المباغت على مناطق الغلاف يوم السابع من أكتوبر، والذي خلّف 1200 قتيل وتسبب بأسر 240 شخصاً.

فيما خلّفت أكثر من 22 ألف ضحية بين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع منذ أشهر طويلة أكثر من 8 آلاف منهم أطفال ونساء.