دافعت شركة "أبل" عن طراز "آيفون 12" الخاص بها أن حظرت فرنسا يوم الثلاثاء بيع هواتف "آيفون 12" على أراضيها بسبب تجاوز هذه الأجهزة التي طرحتها "أبل" عام 2020 الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها، والتي يمتصها جسم الإنسان، بحسب الهيئة الوطنية للترددات.

وأثارت الخطوة الفرنسية احتمال فرض مزيد من الدول الأوروبية حظرا مشابها. وقالت هيئة تنظيم الشبكات في ألمانيا "BNetzA" إنها قد تطلق إجراءات مماثلة وكانت على اتصال وثيق مع السلطات الفرنسية، بينما حثت مجموعة مستهلكي "OCU" الإسبانية السلطات هناك على وقف مبيعات الهاتف الذكي.

وقالت شركة "أبل" في بيان إن هاتف "آيفون 12" تم اعتماده من قبل العديد من الهيئات الدولية باعتباره متوافقًا مع معايير الإشعاع العالمية، وأنها قدمت العديد من نتائج مختبرات "أبل" والجهات الخارجية التي تثبت امتثال الهاتف للوكالة الفرنسية، وأنها ستطعن في النتائج التي توصلت إليها.

أجرى الباحثون عددًا كبيرًا من الدراسات على مدى العقدين الماضيين لتقييم المخاطر الصحية الناجمة عن الهواتف الذكية المحمولة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لم يتم حتى الآن إثبات أي آثار صحية ضارة ناجمة عن استخدام الهاتف المحمول.

وأوضحت الهيئة الفرنسية في بيان تلقته وكالة "فرانس برس" مساء الثلاثاء الماضي أنها طلبت من الشركة "تسخير كل الوسائل المتاحة لمعالجة هذا الخلل بسرعة. وفي حال عدم القيام بذلك، سيكون على أبل سحب النسخ التي سبق أن بيعت".

وقال وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، "لدي ثقة في حس المسؤولية لدى الشركة والذي يجعلها تمتثل لقواعدنا. مهمتي هي تطبيقها. إذا لم تفعل ذلك، فأنا على استعداد للأمر بسحب أجهزة آي فون 12 المتداولة".

وأوضح أن جعل الهاتف الذكي مطابقاً للمعايير "يتطلب تحديثاً بسيطًا للبرنامج". ولدى "أبل" مهلة 15 يوماً للامتثال.

وعملياً، يتجاوز "آيفون 12" بمقدار 1.74 واط لكل كيلوغرام قيمة الحد التنظيمي لحجم الطاقة التي يمكن أن يمتصها جسم الإنسان عند حمل الهاتف في اليد.