تجنبت شركة أبل وعدد من عمالقة التكنولوجيا أزمة كبرى مع الصين، بعد أن تبيّن أن القيود الجديدة على تصدير المعادن النادرة التي أعلنتها بكين لا تشمل المواد المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية.
أفادت تقارير بأن الصين تخطط لفرض نظام تراخيص إلزامي على صادراتها من المعادن النادرة، التي تمثل نحو 90% من الإنتاج العالمي، ما أثار قلقًا من أن بكين قد تقيّد وصول الشركات التكنولوجية إلى المواد الحيوية لصناعة الشرائح.
أثارت هذه الخطوة ذعرًا في أوساط المستثمرين، إذ تعتمد شركات مثل "TSMC" و"سامسونغ" و"SK Hynix" على هذه المعادن لتصنيع المعالجات التي تشغّل منتجات "أبل" و"إنفيديا" و"كوالكوم"، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".
وفي حال كانت القيود شملت تلك المواد، لكانت "أبل" فقدت إمكانية إنتاج شرائح آيفون في حال اندلاع توتر عسكري حول تايوان.
أوضحت وزارة الاقتصاد التايوانية الأحد أن الإجراءات الصينية تستهدف أنواعًا مختلفة من المعادن تُستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة والمركبات الكهربائية، وليس في الرقائق الإلكترونية.
وأكدت الصين من جانبها أن الغرض من القيود هو منع استخدام المعادن في الأغراض العسكرية، وأن اللوائح الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 8 نوفمبر.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الغرب التحرك لتقليل اعتماده على الصين.
خصصت وزارة الدفاع الأميركية مئات الملايين من الدولارات لدعم عمليات تعدين محلية وتطوير بدائل للمعادن النادرة، في خطوة تهدف إلى تأمين سلسلة التوريد التكنولوجية وسط تصاعد المنافسة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين.
ويرى محللون أن الأزمة الأخيرة بمثابة تحذير مبكر: فحتى وإن نجا قطاع الرقائق من هذه الجولة، فإن أي تصعيد صيني جديد قد يربك الصناعة العالمية، ويضع الشركات بين مطرقة السياسة وسندان التكنولوجيا.