قالت شركة أبلايد ماتيريالز المُصنّعة لمعدات الرقائق، يوم الخميس، إنها ستُسرّح حوالي 4% من قوتها العاملة، أي ما يُقارب 1,400 وظيفة، لتبسيط عملياتها، وذلك في ظلّ تشديد ضوابط التصدير الأميركية على أشباه الموصلات، والذي يُؤثّر سلبًا على أعمالها.
وذكرت الشركة، وهي واحدة من أكبر مُصنّعي معدات تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، في إفصاح تنظيمي أنها ستتكبّد تكاليف تتراوح بين 160 مليون دولار و180 مليون دولار لتسريح الموظفين، معظمها في الربع الأخير من السنة المالية 2025، بحسب وكالة رويترز.
وفي أواخر سبتمبر، شنّت واشنطن حملةً صارمةً على الشركات في الصين ودول أخرى التي تستخدم فروعًا أو شركاتٍ تابعةً أجنبيةً أخرى للتحايل على قيود التصدير على معدات تصنيع الرقائق وغيرها من السلع والتقنيات.
وقد صعّب ذلك على "أبلايد ماتيريالز" ومنافسيها تصدير بعض المنتجات وتوريد قطع غيار وخدمات مُحدّدة لعملاء مُعينين في الصين دون ترخيص.
وتوقعت الشركة في وقتٍ سابق من هذا الشهر انخفاضًا قدره 600 مليون دولار في إيراداتها للسنة المالية 2026 بسبب القيود المُوسّعة.
وأوضحت الشركة أنها بدأت بإبلاغ موظفيها بتسريحهم في وقت سابق من يوم الخميس. ووفقًا لتقريرها السنوي، بلغ عدد موظفيها بدوام كامل 35,700 موظف حتى 27 أكتوبر 2024.
وقال الرئيس التنفيذي غاري ديكرسون في مذكرة للموظفين: "هدفنا هو مواصلة تغيير أسلوب عملنا، والتحرك بسرعة أكبر، وتبسيط (عملية) اتخاذ القرارات، والتركيز على ما يهم حقًا بينما نهيئ أبلايد ماتيريالز لنمو كبير في السنوات المقبلة".