يبدو أن أمام شركة "ميتا" وأولادها أسابيع صعبة، فبعد أن رفع مدعون عامون في 33 ولاية أميركية شكوى قانونية ضدها بتهمة السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً باستخدام تطبيق "إنستغرام"، وجمع بياناتهم الشخصية بشكل روتيني، من دون إذن الوالدين، تفجّر غضب آخر.

اختبار كشف

فقد كشف تقرير أميركي جديد عن "الطريقة المزعجة" التي يتم بها تقديم المحتوى الجنسي للأطفال للبالغين من خلال محتوى إنستغرام، وفقا لـ" صحيفة وول ستريت جورنال"، أمس الاثنين.

في التفاصيل، أنشأت الصحيفة حسابات جديدة تتبع فقط رياضة الجمباز للمراهقين والمراهقات والمؤثرين التشجيعيين.

وذكرت أن هذه الحسابات تمت التوصية بها بعد ذلك لمحتوى جنسي للبالغين ومحتوى جنسي للأطفال، منوهة إلى أن المركز الكندي لحماية الطفل أجرى اختبارا مشابها بنتائج مماثلة.

لتأتي النتيجة الصادمة، حيث قدم نظام إنستغرام جرعات متناقضة من المحتوى البذيء لتلك الحسابات التجريبية، بما في ذلك لقطات فاضحة للأطفال، بالإضافة إلى مقاطع فيديو جنسية صريحة للبالغين، وإعلانات لبعض أكبر العلامات التجارية الأميركية.

ثم أنشأت المجلة الحسابات التجريبية بعد أن لاحظت أن آلاف المتابعين لحسابات هؤلاء الشباب غالبا ما تضم ​​أعدادا كبيرة من الرجال البالغين، وأن العديد من الحسابات التي تابعت هؤلاء الأطفال أبدت أيضا اهتماما بالمحتوى الجنسي المتعلق بالأطفال والكبار على حد سواء.

إلا أن أكثر ما أثار القلق، كان عرض محتوى موحٍ جنسيا بين إعلانات الشركات الكبرى، حيث أظهرت الاختبارات أن متابعة الفتيات الصغيرات فقط دفعت إنستغرام إلى البدء في عرض مقاطع فيديو من حسابات تروج لمحتوى جنسي للبالغين إلى جانب إعلانات العلامات التجارية الاستهلاكية الكبرى.

ميتا: "تجربة مصطنعة"

أمام هذه الضجة ردت "ميتا"، مشددة على أنها لا تريد هذا النوع من المحتوى على منصاتها، ولا تريد العلامات التجارية أن تظهر إعلاناتها بجانبه، وفقا لموقع Business Insider.

وقالت ميتا: "لا نريد ونحن نواصل الاستثمار بقوة لإيقافه ونقدم تقارير كل ثلاثة أشهر على مدى انتشار مثل هذا المحتوى والذي لا يزال منخفضا للغاية".

كما اعتبرت أن اختبار "وول ستريت جورنال" كان "تجربة مصطنعة" لا تمثل ما يراه المستخدمون الحقيقيون كل يوم.

تأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من شكوى رفعها مدعون أميركيون مفادها أن "ميتا" تلقت عام 2019، أكثر من 1.1 مليون بلاغ بوجود حسابات لمستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عاماً على إنستغرام، لكنها قامت بتعطيل جزء بسيط فقط من تلك الحسابات، بل قامت بشكل روتيني بجمع البيانات الشخصية الخاصة بالأطفال، مثل مواقعهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، دون إذن الوالدين، معتبرين ذلك انتهاكاً لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وذكرت الشكوى أن ميتا فشلت بتطوير أنظمة فعالة للتحقق من العمر، وجعل ذلك أولوية مستمرة لها، وبدلاً من ذلك مكَّنت المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً من الكذب بشأن أعمارهم، لإنشاء حسابات على منصة الصور الأشهر.

كما لفت المدعون إلى أن المديرين التنفيذيين للشركة صرحوا علناً في شهادة أمام الكونغرس، بأن عملية التحقق من العمر في الشركة فعالة للغاية، وأن الشركة قامت بإزالة حسابات القاصرين عندما علمت بها، على الرغم من علمهم بوجود الملايين من المستخدمين القُصّر.

إلا أن الأمور لم تهدأ، حيث استخدمت الشكوى مقتطفات من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، ومحادثات الموظفين، والعروض التقديمية للشركة، لتأكيد هذه الادعاءات التي إذا ثبتت صحتها، فقد يتم تغريم "ميتا" مئات الملايين من الدولارات.

بالمقابل، ردت الشركة في بيان، على أنها أمضت عقداً من الزمن في العمل على جعل تجربة استخدام منصاتها على الإنترنت آمنة ومناسبة للمراهقين جميعاً.

واعتبرت أن هذه الشكوى تسيء توصيف عملها باستخدام اقتباسات انتقائية ومستندات منتقاة بعناية.

دعوى في 40 ولاية

يشار إلى أن الشكوى الأخيرة تعد بالتهم التي جاءت فيها، جزءاً من دعوى قضائية اتحادية أكبر رفعتها الشهر الماضي أكثر من 40 ولاية أميركية أمام محكمة في كاليفورنيا، ضد ميتا اتهمت فيها تطبيقيها "فيسبوك" و"إنستغرام" بالإضرار بالصحة العقلية والجسدية للشباب.

وأكد المدعون العامون في الشكوى المرفوعة أمام محكمة في كاليفورنيا، أن ميتا استغلت تقنيات قوية وغير مسبوقة لجذب الشباب والمراهقين.

وشددوا على أن الشركة قامت بهذه الأفعال للإيقاع بالشباب من أجل تحقيق الأرباح.