يواجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك اتهامات بتأجيج التوتر بعد أسبوع من أعمال شغب قام بها أقصى اليمين في بريطانيا، الأمر الذي أثار مطالبات للحكومة بتسريع تطبيق قوانين تراقب المحتوى الضار على الإنترنت.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي معلومات مضللة ودعوات لممارسة العنف بعد أن استغلت جماعات من أقصى اليمين معادية للمسلمين مقتل ثلاث فتيات صغيرات طعناً في بلدة ساوثبورت الإنكليزية للقيام بهذه الأعمال العدائية.

وخلال اشتباك مثيري الشغب مع الشرطة في بعض البلدات والمدن، انضم ماسك إلى النقاش على منصته إكس ونشر تغريدة مفادها أن الحرب الأهلية أصبحت "حتمية" في بريطانيا.

وتعليقاً على هذا التصريح، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "لا مبرر" لمثل هذه التعليقات.

وتعكس الردود الرسمية على ماسك الوضع الصعب الذي تعايشه الحكومة البريطانية.

وجرت في بريطانيا المصادقة على مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت ليصبح قانوناً في أكتوبر لكن لم يتم تنفيذه بعد. وهو يمنح هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة المعروفة باسمي أوفكوم سلطة فرض غرامة على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى 10% من حجم إيراداتها العالمي إذا ثبت انتهاكها للقانون، عبر أمور منها عدم مراقبة المحتوى الذي يحرض على العنف أو الإرهاب.

لكن أوفكوم لا تزال تضع توجيهات تحدد كيفية تنفيذ القانون، مع عدم توقع تطبيقه حتى أوائل العام المقبل. وفي أعقاب أعمال العنف الأخيرة، دعا البعض إلى تطبيق القواعد في أسرع وقت ممكن.