قطع التحقيق مع عصابة "التيكتوكرز" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلّتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها شوطاً مهمّاً، ,وجّه المحامي العام الاستئنافي القاضي طانيوس السغبيني كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام طالباً إفادته عمّا إذا كان المدعو حسن .س المتورّط في العصابة موجوداً خارج لبنان وعن تاريخ مغادرته الأراضي اللبنانية.

كما أصدر السغبيني بلاغ بحثٍ وتحرٍ ومذكرة إحضار في حقه بشبهة التورّط ضمن الشبكة بعد انتشار فيديوهات له وهو يعتدي على القُصّر، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية يظهر فيها بأنه يبتزّ المدعو بول.م المعروف بـ"Jay" المقيم في السويد، والذي يتمُّ التداول باسمه على أنه مموّل العملية.

كما أن القضاء ادعى على رؤوس العصابة وأفرادها، كلاً وفق الجرم الذي ارتكبه، على أن تتواصل التحقيقات الأولية لكشف مزيد من المتورطين، سواء في لبنان أو الخارج.

وقد ناهزَ عدد هؤلاء المتورطين 30، من بينهم 10 موقوفين ثَبُت تورطهم في الأفعال الجرمية. وأوقف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ليل الاثنين، سائق تاكسي كان يتولى نقل أطفال بسيارته من بيروت ومناطق أخرى إلى أحد الشاليهات في منطقة كسروان، ويسلّمهم إلى مسؤولي العصابة الذين يدسون لهم مادة مخدرة في الشراب ويغتصبونهم.

وقد يرتفع عدد الموقوفين بعد التوصل إلى أسماء جديدة، خصوصاً مع توفر معلومات مهمّة عن تورط محامٍ مع العصابة في عمليات استدراج الأطفال والاعتداء عليهم، كما أن التحقيق يعمل على جمع مزيد من الأدلة حوله.

ويتقدم التحقيق بصعوبة، بسبب عمليات ترهيب وترغيب يخضع لها أهالي الأطفال الضحايا لمنعهم من التقدم بدعاوى جديدة والحؤول دون كشف المزيد من الأسماء، إضافة إلى صعوبة في إقناع أطفال معتدى عليهم بالحضور أمام محققي مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بسبب الخوف والظروف النفسية التي يمرون بها.

وتشير التحقيقات إلى أن الأطفال المعتدى عليهم يعيشون ظروفاً نفسيةً صعبةً تحتاج إلى وقت لتخطيها وتحتاج أيضاً إلى متابعة طبية. كما أن بعض المشتبه بهم بارتكاب الجرائم نفوا ما ينسب إليهم، رغم وجود أدلة تدينهم منها رسائل نصية لهم عبر (واتساب)، منها صور فوتوغرافية وفيديوهات توثق تورطهم، كانوا يتبادلونها في ما بينهم، فيما اعترف آخرون بفعلتهم وعزوا ذلك إلى أنهم ارتكبوا أفعالهم تحت تأثير الإفراط بتناول الكحول والمخدرات.

ويعكف القضاء على جمع المعلومات حول الرؤوس المحركة والممولة لهذه العصابة والموجودة في الخارج في تركيا والسويد ودول أخرى.

ومنذ إعلان الأجهزة الأمنية اللبنانية رسمياً عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص، لم تتوقف الجدالات عبر منصات التواصل، والتي تناقش دور ومسؤولية تطبيق تيك توك في الجريمة، وما إذا كان تتحمّل الشركة المالكة المسؤولية تجاه الضحايا.

في حين يطالب الكثير من اللبنانين بحجب التطبيق حماية للأطفال، ويدافع عنه آخرون.