عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً لمناقشة مخاطر برامج التجسس التجارية، وهي المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة هذا النوع من البرامج في مجلس الأمن.

وكان هدف الاجتماع، وفقاً للبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، هو "معالجة الآثار المترتبة على انتشار برامج التجسس التجارية وإساءة استخدامها من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

وقد دعت أميركا و15 دولة أخرى إلى عقد الاجتماع، بحسب تقرير نشره موقع "techcrunch" واطلعت عليه "العربية Business".

وفي حين كان الاجتماع غير رسمي في معظمه ولم ينته بأي مقترحات ملموسة، فقد اتفقت أغلب الدول المشاركة، بما في ذلك فرنسا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، على أن الحكومات لابد أن تتخذ إجراءات للسيطرة على انتشار برامج التجسس التجارية وإساءة استخدامها.

ومن ناحية أخرى، رفضت روسيا والصين هذه المخاوف.

شدد جون سكوت رايلتون، وهو باحث كبير في مختبر المواطن، وهي منظمة لحقوق الإنسان تحقق في انتهاكات برامج التجسس منذ عام 2012، على انتشار برامج التجسس التي تصنعها "منظومة عالمية سرية من المطورين والوسطاء والوسطاء والشركات المتخصصة".

ووصف رايلتون أوروبا بأنها "مركز لانتهاكات برامج التجسس" وأرض خصبة لشركات برامج التجسس.

من ناحية أخرى، وجهت روسيا اللوم إلى أميركا، وقال الممثل الروسي، إن "الولايات المتحدة على وجه التحديد هي التي أنشأت نظامًا حقيقيًا للمراقبة العالمية والتدخل غير القانوني في الحياة الخاصة لمواطنيها ومواطني البلدان الأخرى، وتستمر في إتقان هذا النظام".

وانتقد ممثل الصين الاجتماع نفسه، قائلاً إن مناقشة "ما يسمى ببرامج التجسس التجارية والحفاظ على السلام والأمن الدوليين هو وضع العربة أمام الحصان مقارنة بأنشطة الانتشار الأكثر ضررًا من قبل الحكومات".