يعد تشانغ يامينغ، مؤسس شركة بايت دانس والرئيس التنفيذي العالمي لها، أغنى شخص في الصين بثروة شخصية تبلغ 49.3 مليار دولار، وفقاً لقائمة الأثرياء السنوية التي أعدتها هورون.

ووفقاً لقائمة الأثرياء لعام 2024 التي أعدتها هورون، خسرت الصين 432 مليارديراً منذ ارتفاع عدد المليارديرات إلى 1185 في عام 2021.

ويعد انعكاس للاقتصاد الصيني المتعثر والحملة الحكومية على الأثرياء. إذ يبحث بعض المواطنين الأثرياء عن طرق سرية لنقل ثرواتهم خارج الصين.

انخفض عدد مليارديرات الصين بمقدار الثلث منذ عام 2021، وفقاً لقائمة الأثرياء السنوية، حيث أثرت الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد والحملات الحكومية القمعية على حياتهم.

وقالت هورون، وهي مجموعة بحثية خاصة تتبعت المليارديرات الصينيين منذ عام 1999، إن إجمالي عدد المليارديرات بلغ ذروته في عام 2021 مع 1185 مليارديراً، وهو الرقم الذي انخفض إلى 753، بانخفاض 432، أو 36% من الإجمالي.

يأتي هذا في الوقت الذي يختار فيه بعض أثرياء الصين البقاء بعيداً عن الأنظار أو مغادرة البلاد، وإيجاد طرق سرية لأخذ أموالهم معهم.

رحيل الحرس القديم

ويفسح كبار رجال الأعمال - غالباً العقارات - المجال لمجموعة جديدة مدفوعة بالتكنولوجيا والطاقة والتجارة الإلكترونية.

نمت الإيرادات العالمية لشركة بايت دانس بنسبة 30% العام الماضي إلى 110 مليار دولار، مع اقتراب عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة من 200 مليون. تدير شركة بايت دانس تطبيقاً منفصلاً، Douyin، للمستخدمين الصينيين.

حل يامينغ محل تشونغ شانشان، الذي هبط إلى المركز الثاني بثروة بلغت 47.9 مليار دولار. انخفضت ثروته بنسبة 24%، وهو أكبر انخفاض هذا العام عند 15.5 مليار دولار.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هورون والباحث الرئيسي، روبرت هوجويرف: "تحكي قصص الأفراد الموجودين في قائمة هورون لأثرياء الصين قصة الاقتصاد الصيني".

"لم يكن أمثال روبن زينغ من شركة صناعة بطاريات الليثيوم CATL على القائمة حتى قبل 10 سنوات، كما لم يكن لي تشنغو من شركة صناعة الألواح الشمسية Longi".

وأضاف: "جاءت معظم الوجوه الجديدة هذا العام من تايوان، التي تمتعت بسوق أسهم قوية نسبياً، مدعومة بصناعة أشباه الموصلات".

وقال هوجويرف لـ "Business Insider"، إن القائمة تضمنت فقط الأشخاص الذين "ولدوا ونشأوا، أو بدأوا ويعيشون في الصين الكبرى" حتى سن 18 عاماً على الأقل، بغض النظر عن جنسيتهم الحالية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

انعكاس للاقتصاد الصيني

كان الاقتصاد الصيني يعاني من أزمة إسكان مطولة، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب الاستهلاكي. كما ضربت هذه الرياح المعاكسة أثرياء الصين أيضاً.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الصين بيانات النمو في الربع الثالث والتي كانت الأبطأ في ستة أرباع. ووعدت الحكومة بتدابير تحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي ولديها خطط للموافقة على أكثر من 1.4 تريليون دولار من الديون الإضافية في السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لرويترز.

وقال أستاذ السياسة الصينية في كينغز كوليدج لندن، كيري براون: "مع انخفاض أسعار العقارات وتشديد الاقتصاد بشكل عام، فليس من المستغرب أن تنخفض أعداد الأثرياء في الصين".

"والناس الآن لا يريدون لفت الانتباه إلى أنفسهم بينما تركز الحكومة على العدالة والتوازن الأكبر".

هجرة الأثرياء

يشعر المليارديرات الصينيون أيضاً بدفع شي جين بينغ نحو "الازدهار المشترك"، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه دعوة للمليارديرات لتقاسم ثرواتهم.

وقد أدى ذلك، من بين أمور أخرى، إلى حملات تنظيمية صارمة على شركات منصات التكنولوجيا وحملات ضد رواد الأعمال الأثرياء في الصين.

كما عانى بعض أثرياء الصين من ردود فعل سياسية عنيفة بسبب الإدلاء بتصريحات يُنظر إليها على أنها ضد شي، بما في ذلك جاك ما، مؤسس علي بابا ومجموعة آنت، والذي كان ذات يوم الصبي الذي لا يقهر للتكنولوجيا الصينية.

اختفى عن الأنظار في عام 2020 بعد مواجهة إجراءات من قبل الجهات التنظيمية الصينية أسفرت عن تحقيق في مكافحة الاحتكار، وتعليق الاكتتاب العام الأولي، وخسارة 12 مليار دولار من الثروة الشخصية في غضون بضعة أشهر.

وكتب براون في مقال في The Conversation: "ربما اتخذ أفراد أثرياء آخرون مثل هذه القضايا البارزة كسبب وجيه لتجنب المتاعب المحتملة من خلال الانتقال إلى خارج الصين".

وبينما قد لا ينعكس هذا في قائمة أثرياء هورون، فإن الصين في طريقها لرؤية هجرة قياسية لـ 15200 فرد من ذوي الثروات العالية في عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن شركة هجرة الاستثمار Henley & Partners.

تم تصنيف الأفراد ذوي الثروات العالية على أنهم أولئك الذين لديهم ثروة قابلة للاستثمار تبلغ مليون دولار أو أكثر.

الطريقة السرية لإخراج الأموال من الصين

لا يمكن للأفراد تحويل أكثر من 50 ألف دولار سنوياً إلى الخارج، وهو ما قد يشكل مشكلة للمواطنين الأثرياء الذين يرغبون في المغادرة.

وفقاً لتقرير بلومبرغ العام الماضي، فقد وجد بعض المواطنين الصينيين الأثرياء طرقاً غير عادية، وأحياناً غير قانونية، لنقل الأموال رداً على ذلك.

وأفادت الوكالة أن الأموال يمكن أن تنتقل عبر نظام مصرفي غير رسمي يُعرف باسم "الحوالة". وعادة ما يتم تغريم أولئك الذين يتم ضبطهم بنسبة 30% أو أكثر من إجمالي المبلغ الذي حاولوا نقله.

وقال جويل جالو، أستاذ مساعد في التمويل بجامعة نيويورك في شنغهاي، لوكالة بلومبرغ: "لقد نشأت هذه الوكالات لتلبية الطلب المتزايد". "إنهم يعملون كشركات شبه مصرفية، ومع ذلك يعملون دون تدقيق من أحد وينخرطون ببراعة في التحكيم التنظيمي من خلال الوقوف في منطقة رمادية.

يستخدم آخرون شبكات خاصة افتراضية لتصدير ثرواتهم في شكل عملات مشفرة، والتي تم حظرها في الصين منذ عام 2021.

وأفادت وكالة رويترز أن أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال التمويل استخدم بطاقات مصرفية من بنوك تجارية صغيرة لشراء العملات المشفرة من خلال تجار السوق الرمادية. ثم حدد الحد الأقصى لكل معاملة عند 6978 دولاراً لتجنب تنبيه الجهات التنظيمية.

وقال براون، الخبير في كينغز كوليدج لندن، إن خسارة الثروة في الصين لا ينبغي المبالغة فيها.

"لا يزال من المقبول أن تكون ثرياً في الصين، وإن كان أقل قليلاً من الماضي. ولكن ربما يكون من المستحسن أن تكون متواضعاً ومخلصاً جداً للحزب الشيوعي في الأماكن العامة - وأن تصبح ثرياً من خلال العمل في قطاعات التكنولوجيا الفائقة التي تفضلها الحكومة".