فرض قاضي ولاية ديلاوير عقوبة على شيريل ساندبرج، المديرة التنفيذية السابقة لشركة ميتا، بعد اتهامها بحذف رسائل بريد إلكتروني مرتبطة بقضية فضيحة الخصوصية الشهيرة لشركة "كامبريدج أناليتيكا".

تأتي هذه العقوبة على خلفية دعوى رفعها مساهمو "ميتا" ضد ساندبرج وعضو مجلس الإدارة السابق جيف زينتس.

زعم المدعون أن الاثنين استخدما حسابات بريد إلكتروني شخصية للتواصل بشأن قضايا متعلقة بدعوى قضائية تعود إلى عام 2018، والتي اتهمت إدارة "فيسبوك" بالفشل في حماية بيانات المستخدمين وانتهاك القانون، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

وأشار القاضي إلى أدلة تُظهر أن ساندبرج استخدمت حساب بريد إلكتروني شخصي باسم مستعار لحذف رسائل مرتبطة بالدعوى، رغم أوامر المحكمة بعدم القيام بذلك.

واعتبر أن سلوكها يعكس تعمدًا في اختيار الرسائل التي أرادت حذفها، ما يثير تساؤلات حول مصداقيتها.

كجزء من العقوبة، رفع القاضي المعيار القانوني المطلوب للدفاع الإيجابي لساندبرج، حيث بات عليها تقديم أدلة واضحة ومقنعة لإثبات براءتها.

ردود ساندبرج

في بيان رسمي، نفى متحدث باسم ساندبرج الاتهامات ووصفها بأنها "عارية عن الصحة"، مؤكدًا أن جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالعمل تم تخزينها على خوادم "فيسبوك".

ترتبط هذه القضية بانتهاك "ميتا" لأمر لجنة التجارة الفيدرالية لعام 2012، حيث تم جمع ومشاركة بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني، بما في ذلك بيعها لشركة "كامبريدج أناليتيكا".

وكانت الشركة قد دفعت سابقًا غرامة قدرها 5 مليارات دولار لتسوية الاتهامات مع لجنة التجارة الفيدرالية.

تسلط هذه التطورات الضوء على تعقيدات أزمة "كامبريدج أناليتيكا" وتأثيرها الممتد على سمعة "ميتا" وقادتها السابقين، ما يثير تساؤلات جديدة حول الشفافية داخل الشركة.