بعد أن صوت حوالي 80 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مشروع قانون قد يجبر مالك شركة التواصل الاجتماعي الأشهر تيك توك، على بيع التطبيق أو مواجهة الحظر من المتاجر الأميركية، جد جديد على الملف.
فقد وجد تقرير أميركي أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ممن صوتوا لصالح التشريع المثير للجدل، لا يزالون يملكون حسابات رسمية على المنصة، بل وجد أيضاً أن بعضها لا يزال قيد الاستخدام، وفقا لمجلة "نيوزويك".
وأضاف التقرير أنه تم استخدام القليل من هذه الحسابات مؤخرا.
كما يبدو أن اثنين منهم، وهما باتي موراي ورافائيل وارنوك، تم إنشاؤهما فقط من أجل الحملات الانتخابية.
في الوقت نفسه، قام بوكر وبراون بالنشر على المنصة، الأسبوع الماضي.
كذلك كذّب التقرير حسابات محتالة وادعاءات كاذبة كانت قالت إن أعضاء مجلس الشيوخ التاليين كان لديهم أو امتلكوا حسابات TikTok سابقا بينهم، جون بوزمان (جمهوري من أركنساس)، كاتي بريت (جمهوري من ألاباما)، شيلي مور كابيتو (جمهوري من فرجينيا الغربية)، سيندي هايد سميث (جمهوري من ولاية فرجينيا الغربية). (جمهوري من ميسيسيبي)، إيمي كلوبوشار (ديمقراطية مينيسوتا)، جيمس لانكفورد (جمهوري من أوكلاهوما)، كاثرين كورتيز ماستو (ديمقراطي نيفادا)، كيرستن سينيما (أريزونا)، روجر ويكر (جمهوري من ميسيسيبي).
وأكدت مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ هذه المعلومات.
يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك، كان طالب، أمس الأربعاء، بالطعن أمام القضاء في القانون الأميركي الجديد الذي يلزم التطبيق بقطع علاقاته مع شركته الأم الصينية "بايت دانس"، تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وقال شو زي تشيو في رسالة مصورة "اطمئنوا، لن نذهب إلى أي مكان"، مضيفاً "سنواصل النضال من أجل حقوقكم في المحاكم. الحقائق والدستور في صفنا".
جاء ذلك بعدما وقّع الرئيس جو بايدن النص الأربعاء، حيث تم تضمين إجراء الحظر في حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وأقر مجلش الشيوخ القانون الذي يمكن أن يؤدي إلى خطوة نادرة تتمثل في منع شركة من العمل في السوق الأميركية، بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس النواب عليه بدعم قوي من الحزبين.
وبموجب النص، سيتعين على "بايت دانس" بيع التطبيق أو إزالته من متاجر تطبيقات أبل وغوغل في الولايات المتحدة.
يذكر أن تيك توك ظل لسنوات في مرمى السلطات الأميركية التي تقول إن التطبيق يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة.