شركة ذكاء اصطناعي تواجه شكوى جنائية في النمسا للاشتباه بانتهاكها الخصوصية

قالت مجموعة معنية بحماية الخصوصية في النمسا تحمل اسم " noyb"، يوم الثلاثاء، إنها رفعت دعوى جنائية في النمسا، متهمةً شركة "كليرفيو إيه آي" (Clearview AI)، ومقرها الولايات المتحدة، بجمع صور ومقاطع فيديو بشكل غير قانوني لسكان الاتحاد الأوروبي لبناء قاعدة بيانات خاصة بها للتعرف على الوجوه.

وأضافت "noyb"، في بيان، أن الشركة انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، وأن الأحكام الجنائية النمساوية المتعلقة بهذه الانتهاكات قد تُعرّض "كليرفيو" ومديريها التنفيذيين للمساءلة لمسؤوليتهم عن هذا الأمر، بما في ذلك احتمال السجن.

وتسوق "كليرفيو" أدواتها بشكل رئيسي لجهات إنفاذ القانون، وتقول إنها جمعت أكثر من 60 مليار صورة عالميًا، بحسب ما أوردته "رويترز".

وسبق أن أدانت جهات تنظيمية في فرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا الشركة بانتهاك اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال جمع ومعالجة بيانات ملايين المواطنين الأوروبيين. وفرضت هذه الدول غرامات تراكمية تقارب 100 مليون يورو (116.62 مليون دولار)، وتوصلت الشركة إلى تسوية دعوى جماعية في الولايات المتحدة في مارس بشأن ممارساتها في جمع البيانات.

وتطعن الشركة في غرامة بريطانية قدرها 7.5 مليون جنيه إسترليني، مُجادلةً بأن لائحة حماية البيانات لا يجب أن تنطبق على بريطانيا لأن خدمتها للتعرف على الوجه تُباع فقط لجهات إنفاذ القانون الأجنبية. وتقول الشركة إن عملياتها تقع خارج نطاق اختصاص المملكة المتحدة.

ورُفض أول استئناف للشركة في المملكة المتحدة في أكتوبر، حيث قضت المحكمة بأن الخدمة تُستخدم من قِبل العملاء لتحديد هوية الأفراد وتحليل سلوكهم للتنبؤ بالأنشطة غير القانونية ومنعها، وبالتالي تقع ضمن نطاق اللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة.

ومن المقرر الآن إعادة القضية إلى محكمة أدنى درجة، بينما تحتفظ الشركة بخيار طلب إذن للاستئناف على قرار الاختصاص القضائي.

وتقول "noyb"، بقيادة المحامي النمساوي ماكس شريمز، وهو مدافع عن الخصوصية معروف بتحقيقه انتصارين قضائيين بارزين من محكمة الاتحاد الأوروبي ألغيا أطر نقل البيانات عبر الأطلسي، إن " كليرفيو" تجاهلت قرارات الاتحاد الأوروبي لعدم وجود كيان رسمي لها ولم تدفع الغرامات المفروضة عليها.

وتسعى القضية المُخطط لها في النمسا إلى اختبار مدى نجاح إنفاذ القانون الجنائي في الحالات التي يتعجز فيها العقوبات الإدارية.

وطبقت النمسا أحكامًا جنائية على بعض انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات داخل البلاد. وفي حال قبل المدعون العامون الشكوى، فقد تُشكّل هذه القضية سابقةً في إنفاذ القانون الجنائي لانتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات، وتزيد الضغط على الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي التي تُعالج البيانات البيومترية للمواطنين الأوروبيين.