عاشت الأندية السعودية تجربة استثنائية باستقطابها مجموعة من نجوم الصف الأول في العالم خلال الموسم السابق، وتفاوتت نسبة الاستفادة من الصفقات المهمة وفقًا للأوضاع الإدارية وقدرة الرؤساء على التوافق مع الأنظمة الجديدة التي حولت الكيانات الرياضية الكبرى إلى شركات تجارية.
ويبدو أن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل كان الأكثر قدرة على التكيف مع وضع ناديه بعد التخصيص، بالحصول على صلاحيات إدارية منحته التفوق على بقية الرؤساء الذين لم يتمكنوا من إقناع مسؤولي الجهة المالكة بمنحهم هامشًا يكفي للتحرك وتسيير الأمور، بعيدًا عن توزيع حصص الملكية ودوره في تحديد صلاحيات رئيس النادي يمثل المؤسسة غير الربحية، وربما كان رئيس الهلال أوفر حظًا بوجود أعضاء في الجانب الربحي يدركون أهمية منح ابن نافل مساحة للعمل توازي ما يمكن أن يقدمه الرجل الخبير بشؤون ناديه، ويعلمون أن طريقة ممثلي الشركة في إدارة شؤون كرة القدم تضع أولوية تحقيق العائدات والحد من المصروفات في المقدمة، دون الالتفات إلى أهمية صناعة المنتج قبل التفكير في تسويقه لجني الأرباح.
ما فعله رئيس الهلال في الموسم السابق لم يعد سرًا، واكتشفت بقية الأندية أن انتخاب رئيس بلا صلاحيات أو توافق مع مسؤولي الشركة الربحية يعني بالضرورة الفشل مقدمًا، ما جعل المرشح لرئاسة نادي الاتحاد لؤي ناظر يطلب إيضاحات تسبق ترشحه إلى المنصب ليضمن عدم تنازع الصلاحيات مع طاقم الجهة المالكة والحد من تأثيرها على عمله وخططه في تسيير شؤون فريق كرة القدم.
برهنت تجربة الموسم الأول بعد التخصيص أن الأندية باتت بحاجة إلى رؤساء أندية من نوع مختلف عن سابقيهم، إذ أن انتخاب رئيس يمتلك خبرة رياضية واسعة وحضورًا لافتًا في ناديه، لن يمنحه النجاح غالبًا بوجود فريق من المحاسبين وخبراء الاستثمار يمثلون 75 بالمئة من النادي، ما يتطلب قدرات إضافية ضمن ملف الرئيس المرشح من بينها الخبرة في إدارة الشركات والعمل في القطاع الخاص، وبالتالي التعامل مع الجانب التجاري وفق لغة مشتركة يتقنها الجميع في النادي تمهيدًا للعمل بطريقة تضمن تحقيق الأهداف.

*نقلا عن الرياضية السعودية