قبل تمرير قرار حظر برنامج تيك توك داخل مجلس النواب الأميركي، وفي يوم الثلاثاء، تحدث مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة العدل مع المشرعين في إحاطة سرية حول مخاوف الأمن القومي المرتبطة بـالتطبيق.

وبعدها بساعات، أقر مجلس النواب يوم الأربعاء مشروع قانون يحظى بدعم واسع من الحزبين من شأنه أن يجبر مالك "تيك توط" الصيني إما على بيع تطبيق الفيديو الذي يحظى بشعبية كبيرة أو حظره في الولايات المتحدة، وفقا لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز".

وتؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد المواجهة بين بكين وواشنطن حول السيطرة على التقنيات التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي وحرية التعبير وصناعة وسائل التواصل الاجتماعي.

وسارع الزعماء الجمهوريون إلى تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بمناقشة محدودة، ما يعكس الدعم الواسع النطاق للتشريع الذي يستهدف الصين بشكل مباشر في عام الانتخابات الأميركية.

وجاء هذا الإجراء على الرغم من جهود "تيك توك" لتعبئة مستخدميها الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونًا ضد هذا الإجراء، فيما ضغطت إدارة الرئيس جو بايدن لإقناع المشرعين بأن ملكية الصين للمنصة تشكل مخاطر جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وبالنهاية تشكل تحالف من الحزبين خلف الإجراء الذي ضم الجمهوريين، الذين تحدوا الرئيس السابق دونالد ترامب في دعمه للتطبيق، والديمقراطيين الذين اصطفوا أيضًا وراء مشروع القانون الذي قال الرئيس بايدن إنه سيوقعه.

طريق صعب

ويواجه مشروع القانون طريقا صعبا لتمريره في مجلس الشيوخ، حيث لم يكن السيناتور تشاك شومر من نيويورك، زعيم الأغلبية، ملتزما بطرحه للتصويت بعد أن تعهد بعض المشرعين بمعارضته. وحتى لو أقره مجلس الشيوخ وأصبح قانونا، فمن المرجح أن يواجه تحديات قانونية.

لكن تصويت يوم الأربعاء كان المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على إجراء يمكن أن يحظر "تيك توك" على نطاق واسع للمستهلكين من قبل مجلس النواب بكامل هيئته.

ويتعرض التطبيق للتهديد منذ عام 2020، حيث يجادل المشرعون بشكل متزايد بأن علاقة بكين مع الشركة الأم للتطبيق ByteDance، تزيد من مخاطر الأمن القومي. ويهدف مشروع القانون إلى دفع شركة "بايت دانس" لبيع "تيك توك" إلى مالكين غير صينيين في غضون ستة أشهر. وإذا لم يحدث هذا البيع، فسيتم حظر التطبيق.

من جهتها، قال أليكس هوريك، المتحدث باسم "تيك توك" ، في بيان إن "العملية في مجلس النواب كانت سرية، وتعني شيئا واحدا و هو حظر التطبيق".

وأضاف: "نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير على الاقتصاد، حيث إن 7 ملايين شركة صغيرة و170 مليون أميركي يستخدمون خدماتنا".

وفي يوم الأربعاء، قبل تصويت مجلس النواب، أدانت بكين مسعى المشرعين الأميركيين ورفضت فكرة أن "تيك توك" يشكل خطراً على الولايات المتحدة.

ودفعت شركة "تيك توك" المستخدمين إلى الاتصال بممثليهم في الكونغرس الأسبوع الماضي للاحتجاج على مشروع القانون في خطوة غير معتادة من جانب شركة في قطاع التكنولوجيا.

وأعرب العديد من الجمهوريين والديمقراطيين عن معارضتهم لمشروع القانون بناءً على مخاوف تتعلق بحرية التعبير وشعبية "تيك توك" في الولايات المتحدة.

وقال بعض الخبراء القانونيين إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونًا، فمن المحتمل أن يواجه تدقيقا بسبب انتهاكه التعديل الأول في المحاكم.

وهناك أيضًا احتمال إذا تم التوقيع على مشروع القانون، ونجا من تحديات المحكمة، فإن تطبيق القانون قد ينهار في ظل إدارة أميركية جديدة.

وتراجع ترامب، الذي حاول حظر "تيك توك" أو فرض بيعه في عام 2020، عن موقفه علنًا بشأن التطبيق خلال الأسبوع الماضي.

وفي ظهور تلفزيوني يوم الاثنين، قال ترامب إن التطبيق يمثل تهديدًا للأمن القومي، لكن حظره سيساعد فيسبوك، وهي منصة انتقدها الرئيس السابق.