بينما يُمهل التشريع الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل/نيسان، شركة "بايت دانس" مالكة تطبيق تيك توك حتى 19 يناير/كانون الثاني المقبل للتخارج من أصول المنصة الأميركية وإلا ستواجه حظرا على التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي، جد جديد على القضية.

"إلغاء قانون"

فقد حث تطبيق تيك توك وشركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق محكمة أميركية، الخميس، على إلغاء قانون يقولان إنه سيحظر تطبيق المقاطع القصيرة الشهير في الولايات المتحدة بدءا من 19 يناير/كانون الثاني، قائلين إن الحكومة الأميركية رفضت الاشتراك في أي محادثات تسوية جادة بعد 2022.

وقالت بايت دانس إن سحب استثماراتها "ليس ممكنا تكنولوجيا أو تجاريا أو قانونيا".

في حين أعلنت محكمة الاستئناف في العاصمة الأميركية واشنطن أنها ستقيم مرافعات شفهية في 16 سبتمبر أيلول في الدعاوى المقدمة من تيك توك وبايت دانس بالإضافة إلى مستخدمين للتطبيق.

وربما يتوقف مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة على الحكم الصادر في القضية، وهو ما قد يؤثر في كيفية استخدام الحكومة الأميركية لسلطتها الجديدة في قمع التطبيقات المملوكة لجهات أجنبية.

حظر تيك توك

يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي كان أقر في أبريل الماضي مشروع قانون يقضي بحظر تيك توك إذا رفضت شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة للتطبيق، بيع حصتها في غضون عام، وقد وقعه لاحقا بايدن.

لكن رغم تلك الخطوة فلا يزال من المستبعد اختفاء التطبيق في المستقبل القريب في الولايات المتحدة.

فقد لجأ إليه بايدن في فبراير الماضي مفتتحا حسابه الأول من أجل مخاطبة الشباب الأميركي، الذين يفضلون تيك توك على غيره من المنصات على ما يبدو.

ليأتي لاحقا دور حملة المرشح الآخر دونالد ترامب الانتخابية، ثم الآن حساب الرئيس السابق أيضاً.

أما السبب فواحد، وهو استقطاب الشريحة الشابة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل جذبهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في نوفمبر المقبل.