أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يوم الخميس عن معارضته للتشريع الذي قد يحظر تيك توك في الولايات المتحدة على الرغم من دعمه السابق لحظر التطبيق.

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، قال الرئيس السابق إن حظر "تيك توك" سيفيد شبكة "فيسبوك" ومؤسسها، مارك زوكربيرغ، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الأم "ميتا".

وأضاف ترامب: "إذا تخلصت من "تيك توك"، فإن "فيسبوك" ورئيسها سيضاعفان أعمالهما، ولا أريد أن يكون أداء فيسبوك، الذي غش في الانتخابات الأخيرة، أفضل، إنهم العدو الحقيقي للشعب!".

وحظر فيسبوك، حساب ترامب في يناير 2021 في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول، والتي حاول خلالها المئات من أنصاره إيقاف التصديق على نتائج انتخابات 2020. وأمضى الرئيس السابق أشهرًا في نشر ادعاءات حول الانتخابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة التي سبقت التمرد، وأعادت شركة "ميتا" المالكة لـ "فيسبوك" حساب ترامب العام الماضي.

التشريع الذي انتقده ترامب، والذي تقدمت به لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب بالإجماع يوم الخميس، يطلب من الشركة الصينية الأم المالكة لـ "تيك توك"، ByteDance، ومقرها الصين، سحب استثماراتها من التطبيق أو مواجهة حظر أميركي.

وعندما كان ترامب في منصبه عام 2020، تعهد بحظر تطبيق "تيك توك"، القائم على الفيديو، من العمل في الولايات المتحدة وأصدر أمرًا يدعو شركة "بايت دانس" إلى سحب الاستثمارات من أعمال التطبيق في الولايات المتحدة. ولكن، تم حظر الأمر في وقت لاحق في المحكمة.

ومع تزايد شعبية "تيك توك" في السنوات الأخيرة، أصبح المشرعون من كلا الحزبين قلقين بشكل متزايد بشأن خصوصية البيانات ومخاطر الأمن القومي التي يشكلها التطبيق.

والأربعاء، وصف البيت الأبيض، الذي دعم سابقًا الجهود المبذولة لمنح الرئيس سلطة حظر "تيك توك"، مشروع القانون بأنه خطوة مرحب بها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في بيان: "لقد عملت الإدارة مع أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين للتوصل إلى حل تشريعي دائم من شأنه أن يعالج تهديد خدمات التكنولوجيا العاملة في الولايات المتحدة والتي تشكل مخاطر على البيانات الحساسة للأميركيين وأمننا القومي الأوسع".

وأضاف أن "مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة ومرحب بها للتصدي لهذا التهديد".

وقد عارضت "تيك توك" بشدة الجهود الأخيرة، واصفة إياها بأنها "حظر تام للتطبيق، بغض النظر عن مدى محاولة المشرعين إخفاءه"، وحثت المستخدمين على الاتصال بالكونغرس ومعارضة التشريع.