في خطوة جديدة قد تُحدث تحولاً في طريقة عمل الحكومة الأميركية، وقّع الرئيس دونالد ترامب، مساء الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يجعل لجنة إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التي يترأسها الملياردير إيلون ماسك، أكثر رسمية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف إجراء تغييرات جذرية على البيروقراطية الحكومية وخفض النفقات الفيدرالية.

نصّ الأمر التنفيذي على إعادة تسمية "الخدمة الرقمية الأميركية" (USDS)، التي أنشأها الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2014، لتصبح "خدمة DOGE الأميركية"، في إشارة إلى جهود ماسك وفريقه، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

وأمر ترامب بتشكيل "فرق DOGE" داخل الوكالات الحكومية خلال 30 يومًا، على أن تضم خبراء تقنيين وقانونيين لإدارة عملية التحول.

طموحات كبرى ولكنها مثيرة للجدل

الهدف الأساسي للجنة هو تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية وتحسين البنية التحتية الرقمية، مع إعطاء وزارة الدفاع الأميركية حق الوصول إلى أنظمة الوكالات غير السرية.

وتسعى اللجنة أيضًا إلى وضع خطة لخفض النفقات الفيدرالية بنحو 2 تريليون دولار، رغم أن خبراء يشككون في واقعية هذا الهدف.

عقبات قانونية وتحديات

تواجه لجنة DOGE عقبات قانونية، إذ رفعت دعاوى قضائية تزعم أن عملها ينتهك قانون الشفافية (FACA)، الذي يتطلب من اللجان الاستشارية عقد اجتماعات علنية وتمثيل وجهات نظر متعددة.

كما تُثار تساؤلات حول خطط ترامب وماسك لإلغاء وكالات بارزة، مثل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) ومكتب حماية المستهلك المالي (CFPB).

حدّد ترامب تاريخ 4 يوليو 2026 كموعد نهائي لتنفيذ أجندة اللجنة، وهو ما قد يكون قبل الانتخابات المقبلة.