تحقيق أوروبي في خوارزمية مكافحة "السبام" من "غوغل" وتأثيرها على ترتيب المواقع الإخبارية

أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق رسمي ضد شركة غوغل بشأن سياساتها الجديدة لمكافحة "إساءة استخدام السمعة الرقمية للمواقع" أو ما يُعرف بـ Site Reputation Abuse Policy، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه القواعد على ترتيب مواقع الناشرين ووسائل الإعلام في نتائج البحث.

وقالت المفوضية، في بيان الخميس، إنها رصدت مؤشرات على أن "غوغل" تستخدم هذه السياسة لتقليل ظهور محتوى المواقع الإخبارية وشركائها التجاريين في نتائج البحث، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على وسيلة مشروعة يعتمد عليها الناشرون لتحقيق الإيرادات من محتواهم الرقمي.

مخاوف من تقييد حرية النشر

ويهدف التحقيق إلى التحقق مما إذا كانت سياسة "غوغل" الجديدة تُقيّد حرية المؤسسات الإعلامية في ممارسة أعمالها المشروعة، أو تعرقل التعاون بين الناشرين ومزودي المحتوى من الأطراف الثالثة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

وتقول "غوغل" إن الهدف من هذه السياسة هو منع التلاعب بخوارزميات البحث، خاصة من قبل المواقع التي تنشر محتوى من مواقع أخرى لاستغلال ترتيبها العالي في نتائج البحث.

وفي رد سريع، وصف باندو نايك، كبير علماء البحث في "غوغل"، الخطوة الأوروبية بأنها مضللة وتضر بملايين المستخدمين في أوروبا، مؤكداً في مدونة رسمية أن سياسة مكافحة البريد المزعج لدينا قانونية ومعقولة وتم تطبيقها بشكل متسق.

وأضاف نايك أن هذه السياسات تحافظ على نزاهة نتائج البحث وتمنع الممارسات التجارية المضللة التي تعتمد على الدفع مقابل الظهور، بما يضمن منافسة عادلة بين المواقع المعتمدة على محتواها الأصلي.

عقوبات محتملة بمليارات الدولارات

ووفقاً لقواعد قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، قد تواجه "غوغل" غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية لشركتها الأم "ألفابت"، إذا ثبت انتهاكها للقانون.

وفي حال تم اعتبار المخالفة "منهجية"، يمكن للمفوضية فرض إجراءات أكثر صرامة، مثل إجبار الشركة على بيع بعض أنشطتها أو حظر استحواذات مستقبلية ذات صلة.

يُذكر أن "غوغل" كانت قد صُنّفت العام الماضي ضمن خدمات المنصات الأساسية الخاضعة للقانون الأوروبي الجديد، ما يمنح بروكسل سلطات أوسع في مراقبة أنشطتها التجارية.

كما تواجه الشركة تحقيقاً منفصلاً حول اتهامات بتفضيل خدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث.