كشفت مصر عن خطتها لمواجهة الخطر الداهم الذي سينجم عن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خطة الحكومة لمواجهة تحديات تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودور مصر في صياغة العديد من المبادئ التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في منظمات دولية مختلفة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة اليونسكو، ومجموعة العشرين، وقيادتها لفرق تعمل على توحيد التوصيات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي داخل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وكشف المركز أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في يوليو 2021، كما تم إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول وذلك في أبريل الماضي لبلورة الأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري، الأمر الذي يساعد في ضمان إدارة وتطوير ونشر أنظمته في الدولة واستخدامها بشكل واع ومسؤول.

تفعيل 5 مبادئ رئيسية

ويستهدف الميثاق تفعيل 5 مبادئ رئيسية، هي البشرية كمقصد، والشفافية، وقابلية التفسير، والعدالة، والمساءلة، والأمن والأمان، وذلك من خلال اتباع نحو 13 مبدأ توجيهيا عاما، كقواعد شاملة، بالإضافة إلى 16 مبدأ توجيهياً تنفيذياً؛ والتي تنطبق بشكل أساسي على أي جهة تقوم بتطوير أو نشر أو إدارة نظام ذكاء اصطناعي.

وأشار مركز المعلومات إلى أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تُعرف بأنها مجموعة المبادئ والإرشادات والمعايير التوجيهية التي يتعين على مطوري الذكاء الاصطناعي ومستخدميه اتباعها في تصميم واستخدام التقنيات، وتهدف هذه القواعد إلى ضمان المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية عند تصميم واستخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث يتوافق مع الأسس الأخلاقية، ومبادئ احترام حقوق الإنسان.

وكشف المركز عن المبادئ التي تتضمنها القواعد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، وهي الحيادية وعدم التحيز حيث يتعيَّن تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي على ضمان أن تكون النتائج والقرارات التي تقدمها حيادية وغير منحازة، وتتجنب كذلك التمييز القائم على العرق أو الدين أو الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية، والتعامل بشكل مُنصف ومتساوٍ مع جميع الأفراد، وذلك لعدم مفاقمة التحيزات الثقافية والمجتمعية القائمة.

ويشير المركز إلى أن المبدأ الثاني هو الشفافية والقابلية للتفسير ويعني ذلك ضرورة تمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي بالشفافية من خلال تقديمها للمبررات والتفسيرات المتعلقة بالقرارات والإجراءات التي تتخذها، مما يُسهم في بناء المصداقية، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من فهم آليات عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يشمل البيانات والخوارزميات المتضمَّنة في عمليات صنع القرار، والنتائج التي يُقدِّمها.

احترام الخصوصية وحماية البيانات

ويشمل المبدأ الثالث من الميثاق المصري احترام الخصوصية وحماية البيانات، إذ يجب تنفيذ تدابير محكمة وصارمة تضمن عدم انتهاك الخصوصية وحماية البيانات الشخصية لمستخدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استخدام البيانات الشخصية فقط من أجل الأغراض المحددة بشرط موافقة المستخدم وإخفاء هويته.

وينص المبدأ الرابع الذي وضعته مصر على المسؤولية والمساءلة حيث يجب على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي والجهات المعنية تحمل المسؤولية والخضوع للمساءلة عن آثار ومخرجات تلك الأنظمة، بالإضافة إلى وضع آليات لمواجهة وتصحيح الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن الأنظمة الرقمية التي يتم ابتكارها.

ويشمل المبدأ الخامس مراعاة الأمن والسلامة وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي و الحيلولة دون إمكانية استخدامها بشكل ضار أو إجرامي، وكذلك حمايتها من الاختراق والوصول غير المصرح به لبيانات ومعلومات المستخدمين.

يشار إلى أنه وحسب إحصائيات مصرية رسمية فإنه من المتوقّع أن ينمو حجم سوق الذكاء الاصطناعي بنسبة 120% على الأقل على أساس سنوي، وأن تصل القيمة السوقية لمجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم إلى نحو 1.59 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهو ما يفرض المزيد من التحديات الأخلاقية المتعلقة بتزايد الاعتماد المفرط على تقنياته.