قادت أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا، إلى ارتفاع نسبة غير السعداء إلى حد ما أو غير الراضين عن علاقتهم الزوجية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014، لكن معدل الطلاق عند أدنى مستوى له منذ أكثر من نصف قرن، وفقاً لبيانات مسح الأسر وإحصاءات الطلاق المنفصلة التي أصدرها مكتب الإحصاء الوطني.

تزامنت هذه الاتجاهات مع أسوأ نوبة من التضخم منذ عقود، ما أدى إلى خفض دخول الأسر وارتفاع تكلفة العيش ومنها فواتير الطاقة إلى البقالة والإيجار.

لقد أدت أسعار الرهن العقاري المرتفعة التي فرضتها بنك إنجلترا للحد من ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكلفة امتلاك واستئجار المنازل. وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الطلاق.

الأرقام أيضاً تدعم انخفاضاً أوسع في مستويات السعادة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وفقاً لبيانات مسح الأسر التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، كان عدد البريطانيين الذين أبلغوا عن قلق مرتفع وانخفاض رضا الحياة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد في الربع الأول من عام 2024.

وأظهر التقرير أن نسبة الأشخاص غير الراضين عن علاقتهم بلغت 6% في عام 2022، وهي أعلى نسبة منذ عام 2014.

وفقاً لأرقام منفصلة نُشرت في وقت سابق من هذا العام، وصلت حالات الطلاق في إنجلترا وويلز إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1971. وانخفض عدد حالات الطلاق بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 80057 في عام 2022.

وذلك على الرغم من التغيير التاريخي لقوانين الطلاق في عام 2020 بهدف تحسين عملية الانفصال من خلال منع أحد الشريكين من الطعن في الطلاق الذي يطلبه الزوج. كما قدم الإصلاح ما يسمى بالطلاق "بدون خطأ"، والذي لم يعد يتطلب من أحد الزوجين تقديم دليل على السلوك غير المعقول من جانب شريكه.

وطغت الاتجاهات الاقتصادية على هذا التأثير. وبينما تنمو الدخول الحقيقية للأسر مرة أخرى بعد عودة التضخم إلى هدف 2% في الشهرين الماضيين، تظل أسعار الرهن العقاري أكثر من ضعف المتوسط في السنوات التي سبقت الوباء، ولا تزال سوق الإيجارات ساخنة.

كان أكثر من 30% من 500 شخص شملهم استطلاع أجرته شركة Stowe Family Law كانوا متمسكين بشركائهم لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المغادرة بمفردهم، وفقاً لتقرير صدر العام الماضي.