ستستعين الحكومة الأميركية، في سعيها لإثبات أن منافسي شركة غوغل يواجهون عوائق كبيرة، بأحد كبار المديرين التنفيذيين في شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI" مطورة روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي".

وسيدلي نيك تورلي، رئيس قسم المنتجات في "شات جي بي" بشهادته كشاهد إثبات في قضية الحكومة الأميركية المتعلقة باحتكار "غوغل".

وتأمل الحكومة الأميركية عبر شهادة تورلي في تعزيز قضيتها ضد "غوغل"، بحسب تقرير لموقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وفي حكم تاريخي في أغسطس الماضي، أدانت محكمة أميركية شركة غوغل باحتكار البحث عبر الإنترنت.

وبينما تستأنف "غوغل" على الحكم، تطلب وزارة العدل الأميركية الآن من المحكمة أن تقرر العقوبات التي يجب أن تواجهها الشركة، مثل فصل متصفح "كروم" أو فرض حظر لمدة 10 سنوات على إصدار الشركة لأي منتج متصفح.

ولتعزيز قضيتها، استدعت وزارة العدل العديد من منافسي "غوغل"، مثل "OpenAI" و"مايكروسوفت" و" بيربليكسيتي". وتريد الوزارة أن يدلي مسؤولون تنفيذيون محددون، مثل ديمتري شيفلينكو كبير مسؤولي الأعمال في "بيربليكسيتي" بشهادتهم في القضية.

وكشفت وثائق حديثة في القضية أن تورلي رئيس المنتجات في "شات جي بي تي" سيدلي أيضًا بشهادته في قضية الحكومة الأميركية ضد "غوغل".

ولا يتضح بعد متى سيدلي تورلي بشهادته في القضية، لكن من المتوقع أن توجه إليه أسئلة حول علاقة الذكاء الاصطناعي التوليدي بنقاط الوصول إلى البحث، والتوزيع والعوائق، وفق وثائق القضية.

وتستخدم وزارة العدل مصطلح "نقاط الوصول إلى البحث" للإشارة إلى منتجات مثل متصفح "كروم" الذي يستخدمه الأشخاص للبحث على الإنترنت.

جدير بالذكر أن شركة "OpenAI" أطلقت في أكتوبر الماضي متصفح لـ"شات جي بي تي" معتمد على الذكاء الاصطناعي.

وللتحضير لشهادة تورلي، طلبت "غوغل"من شركة "OpenAI " الحصول على مستندات تتعلق بالقضية. لكن الشركتين الآن في نزاع محتدم حول نطاق الأدلة التي يجب أن تقدمها "OpenAI".

ووافقت "OpenAI" على مشاركة بعض المستندات من عمل تورلي بشأن استراتيجية "OpenAI" لمنتجات الذكاء الاصطناعي، ودمجها للذكاء الاصطناعي في المنتجات المتعلقة بالبحث، وشراكتها مع "مايكروسوفت"، بحسب رسالة من محامي "OpenAI".

وتقول "غوغل" إنها بحاجة إلى مستندات إضافية من المزيد من المديرين التنفيذيين، حيث أن الاعتماد في الغالب على تورلي من شأنه أن يضر بـ"غوغل" نظرًا إلى كونه شاهد "مختار بعناية" من قبل الحكومة الأمريكية، وفقًا لوثائق القضية.

ويبدو أن كلا الجانبين وصلا إلى طريق مسدود، وطلبت" OpenAI" من المحكمة رفض النطاق الكامل للأدلة التي طلبتها "غوغل".